مجموعة شركات هائل سعيد توضح للرأي العام اليمني بشأن التهم الموجهه لها وتؤكد التزامها بقيمها وثقة المجتمع
يمنات – صنعاء
قالت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم و شركاؤه انها تابعت ما تم تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات و تغريدات و وسائط مرئية تستهدف المجموعة و تروج ضدها شائعات و أكاذيب و أخبار مضللة و تهم باطلة تظهر من حين إلى آخر بشكل عشوائي أو ضمن حملات منظمة و ممولة.
و أشارت المجموعة في بيان تلقى “يمنات” نسخة منها ان هدف ذلك هو النيل من سمعة المجموعة و هز ثقة الرأي العام و المجتمع بها كمجموعة وطنية و اقتصادية رائدة و مسئولية مجتمعية و دور تنموي و اقتصادي مشهود له منذ أكثر من ثمانية عقود.
و أكدت ان مجموعة هائل سعيد أنعم و شركاؤه تجدها مناسبة لتؤكد أنها تلتزم في كل أنشطتها بالنظام و القانون و مبادئ النزاهة و الشفافية و القيم المجتمعية و المهنية الأخلاقية في أعلى مستوياتها و بأكثر المعايير صرامة متنزهة عن أي شبهة فساد أو أي انتهاكات إدارية أو مخالفات قانونية.
كما أكدت أن علاقتها بأجهزة و مؤسسات الدولة و كياناتها المختلفة كافة قائمة على تلك الأسس و المبادئ منذ تأسيس المجموعة في 1938م و حتى اليوم. مؤكدة أنها لن تحيد عنها و من يدعي غير ذلك فعليه إثباته بالطرق القانونية و من خلال القنوات الرسمية و الجهات المعنية المخولة بذلك.
كما أكدت أن كل ما تم تداوله و إثارته بشكل متكرر من قبل بعض الحسابات الوهمية أو الحقيقية في مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الصفراء من مزاعم و تهم و افتراءات باطلة بشأن استفادة المجموعة من الوديعة السعودية فإنها كسابقتها من قضايا و مواضيع مزعومة لا تعدو أن تكون مجرد محاولات بائسة لتشويه سمعة المجموعة و تضليل الرأي العام.
و أكدت المجموعة استعدادها للمثول أمام أي جهة قضائية أو حكومية و تقديم كل المستندات و الوثائق التي تثبت التزامها التام بكل الإجراءات القانونية بشأن الاستفادة من الوديعة السعودية وفقا للآلية المعتمدة من البنك المركزي و كافة الجهات المعنية.
و نوهت إلى أنها ستظل مجموعة وطنية رائدة تنظر إلى سمعتها و ثقة المجتمع و المتعاملين معها بها باعتبارها رأسمالها الحقيقي الذي لا تساوم فيه و لا يمكن أن تقايضه بأي مصالح أو مكاسب مزعومة.
و أكدت أنها لن تسمح باستهداف سمعتها و الثقة الراسخة التي تحظى بها في المجتمع و لن تتهاون في حمايتها و التصدي لكل من يحاول الإضرار بها سالكة في ذلك كل الطرق القانونية المتاحة على جميع المستويات.